رابطه دولت و بانک مرکزی زیر سایه‌ نفت

دسته: اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۲ آذر ۱۳۹۷

رابطه بانک مرکزی و دولت از سال ۱۹۹۰ وارد ادبیات اقتصادی شدبه دنبال سالهایی که برخی اقتصادهای صنعتی دنیا تورم بالا را تجربه کرده بودند وبررسیها نشان میداد که در اغلب مواقع این تورم سنگین حاصل اقدامات دولتها در بودجه استحاصل هزینههای سنگینی که دولتها بیمی از تامینمالی آن را نداشتند و به راحتی دستور تامین پول آن از بانک مرکزی را صادر میکردند.

همواره تعیین سمتهای اجرایی توسط انتخابات و از سوی مردم منجر به آن شده که سیاسیون وزن بیشتری به اهداف اقتصادی کوتاه مدت نسبت بهاهداف بلندمدت دهندبررسیها نشان میدهد که سیاسیون معمولا با سه هدف تامین هزینههای بودجه (به ویژه در مواردی که مالیات مناسبنمیتوانند دریافت کنند)، ایجاد اشتغال به وسیله رابطه منحنی فیلیپس (افزایش اشتغال به دنبال افزایش تورم که اثری کوتاه مدت داردو کمارزش کردنبدهیهای خود علاقهمند به سیاستهای تورمزا هستندحال سوال اینجا است که در چه فرآیندی بانک مرکزی به این تصمیمات دولت تن میدهد؟ اقتصاددانان عامل چنین تصمیماتی را فشار دولت دانستهاند.

اقتصاددانی به اسم کنت رگوف رابطه استقلال بانک مرکزی و تورم را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که در کشورهای توسعهیافته این دو بایکدیگر رابطهمعکوس دارنددر بررسیهای بعدی اقتصاددانان به این جمعبندی رسیدند که بانکهای مرکزی مستقل و مصون از فشارهای سیاسی بیشتر از سایرین برمبنای مصالح اقتصادی تصمیم میگیرند و به دنبال آن معمولا در رسیدن به اهداف خود نیز عملکرد بهتری دارند.  اهدافی اعم از تنظیم و اجرایسیاستهای پولی، تضمین سلامت سیستم بانکی و نظارت بر عملیات بانکهابانک مرکزی علاوه بر چاپ و نشر پول (خلق پول)، وظایفی مانند حفظارزش پول ملی، کنترل سطح عمومی قیمتها و ایجاد زمینههای لازم برای امنیت مالی سپردهگذاران را نیز بر عهده دارند.

 شاخصهای استقلال بانک مرکزی

پژوهشگران در دورههای مختلف برای سنجیدن میزان استقلال بانک مرکزی ابزارهایی هم به کار بستهاندمثلا کدگذاری قوانین و مقرراتی که چارچوببانک مرکزی را تعیین میکنندهمچنین دوره تصدی رئیس کل و نحوه عزل و نصب، نقش دولت در تدوین سیاستهای پولی و …

از سوی دیگر با توجه به پیشرفتهای نظری و تجربی بحث استقلال بانک مرکزی، بسیاری از کشورها به سمت تهیه قوانینی در جهت استقلال بیشتربانک مرکزی حرکت کردنددر مطالعه‌‌ای که سال ۲۰۰۷ به روی بانکهای مرکزی دنیا انجام شد مشخص شد هم در کشورهای پیشرفته و هم دراقتصادهای نوظهور بانکهای مرکزی نسبت به سال ۱۹۸۰مستقلتر شدهاندو این حاصل اصلاحات قانونی بوده استهمچنین درمیان کشورهایمختلف دنیا نوعی وفاق در مورد سیاستزدایی از سیاست گذاری پولی و عدم استفاده از پول به عنوان ابزاری سیاسی صورت گرفت که مهمترین مقدمهکاهش قابل توجه نرخ تورم در سالهای دهه نود میلادی در سطح جهان بود.

 استقلال بانک مرکزی در ایران

اقتصاد ایران از دیرباز با مشکل تورم دست و پنجه نرم کرده و به طور میانگین نیز در سالهای بعد انقلاب همواره تورم دو رقمی داشته استاین در حالی استکه تورم مشکلی است که اغلب اقتصادهای دنیا بر آن فائق آمده و اکنون تعداد کمتر از ۱۰ کشور در دنیا هستند که تورم دو رقمی دارندتورم ایران که مطالعاتتجربی آن را حاصل رشد عرضه پول میدانند به عنوان نتیجه سیاستهای نامناسب پولی بانک مرکزی موضوعی است که باب بحث درباره وضعیت استقلالبانک مرکزی در ایران را باز میکند.

یکی از شاخصهایی که میزان استقلال بانک مرکزی را میسنجد، شاخص کوکرمن است که در سال ۱۳۹۲ معرفی شد و میزان استقلال بانک مرکزی را برمبنای محورهایی مانند نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی، نحوه مدیریت، شرایط برکناری، فرمولبندی سیاستهای بانکها اعم از نقش بانک مرکزی دربودجه‌‌ریزی و محدودیت در اعطای وام میسنجداین شاخص عددی بین صفر تا یک است و هرقدر این عدد به یک نزدیکتر باشد همان اندازه بانکمرکزی مستقلتر است.

طبق گزارشی که ازشاخص کوکرمن منتشر شد در سال ۲۰۱۶ ایران از ۱۷۲ کشور در جایگاه ۱۴۲ ایستاده استعدد ایران در این شاخص کمتر از ۰٫۴ بودهاست.

به گفته مسعود نیلی، اقتصاد دان استقلال بانک مرکزی در کشورهایی که او آن ها را عادی میخواند با یک توان «نه گفتن» بانک مرکزی قابل حصولاستموضوعی که در ایران البته با چالشهایی بیشتری نسبت به همان کشورهای عادی روبه رو است.

یکی از این چالشها این است که دولت علاوه بر ضرورت تامین بهداشت و آموزش رایگان که قانونا وظیفه آن را به عهده دارد، با چالش پرداخت انواعیارانه به کالاهای مصرفی مردم روبه رو استنان و انرژی و گندم و… این موضوع در کنار عدم اصلاح نظام مالیاتی منجر به آن شده است که دولتهمواره با یک کسری بودجه قابل توجه روبه رو باشد.

اما به زعم کارشناسان اقتصادی یکی دیگر از جدیترین چالشهای روبهروی استقلال بانک مرکزی «دولتی بودن» بخش اصلی بانکداری تجاری در ایراناستسازوکار مالکیت دولتی بانکها و قانون عملیات بانکی بدون ربا به گونهای است که هرگونه سیاست پولی و اعتباری منوط به تصویب هیات وزیراناست و اینگونه امکان تسلط دولت بر منابع بانکهای تجاری فراهم شده استدر کنار آن شکلگیری تسهیلات تکلیفی که در بودجه تکلیف میشود خودبه معنی خرج کردن از منابع مردم است که توسط دولت صورت میگیرد.

در این مورد بسیاری از کارشناسان حوزه بانکی خواهان تطبیق وظایف بانک مرکزی با وظایف بانک مرکزی در دنیا هستند و آن اول اعمال سیاست پولی وتنظیم مقررات بازار بانکی و اعمال نظارت است

چالش دیگری که جدی ترین مسئله عدم استقلال بانک مرکزی در ایران است، بحث نفت فروش بودن دولت استاین موضوع باعث شده است کهاقداماتی مانند ممنوعیت استفاده از استقراض از بانک مرکزی که طی برنامه  سوم توسعه قانونی شد هم نتیجه چندان رضایتبخشی در استقلال بانکمرکزی نداشته باشدچرا که بانک مرکزی در نهایت چارهای ندارد جز اینکه به خرید ارز حاصل از فروش نفت به هر میزانی که در اراده دولت باشد تندهدبه این ترتیب خالص دارایی خارجی بانک مرکزی، اصلی ترین موتور محرک رشد نقدینگی در کشور بوده استموضوعی که اقتصاددانان آن را عاملاصلی بحرانهای اقتصادی میدانندبحرانهایی مثل تورم و افزایش قیمت مسکن و…. ناشی از فروش ارز حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و خرجکردن عجولانه آن در امور مختلف بوده استبر همین استدلال بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگویند بدون توجه به این موضوع صحبت کردن دربارهاستقلال بانک مرکزی اساسا موضوعی گزافه است چرا که باتوجه به وابستگی (در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد)، بودجه کشور به نفت، بانک مرکزینمیتواند ماهیتا مستقل باشدلذا زمانی میتوان بر استقلال بانک مرکزی تاکید کرد که نفت به عنوان یک ثروت تلقی شده و در بودجه و برای پرداختهزینههای جاری خرج نشوداز این بحث چنین نتیجهگیری میشود که حل معضل عدم استقلال بانک مرکزی در ایران که امکان سیاستگذاری صحیحپولی از او سلب شده است در گروی تلاش برای درمان یکی از بیمارهایهای اقتصاد ایران و آن نفتی بودن استهرگاه دولت بتواند با کاستن ازهزینههای مازاد خود و همچنین اصلاح نظام مالیاتی مخارج خود را از بخش خصوصی تامین کند و ارزهای مورد نیاز خود را هم از طریقی به جز فروختن ارزنفتی به بانک مرکزی تهیه کند میتوان در باره استقلال بانک مرکزی در ایران بحث کرد.

 تحریمها شاید فرصتی برای قطع وابستگی بودجه به نفت

دور اول تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران که در زمستان ۹۴ و با امضای برجام به پایان رسید فرصتی را فراهم کرد که سیاسیون به دنبال رفع این چالشدیرینه باشند و وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهند، حاصل آن بود که دیدیم وابستگی بودجه به نفت از ۸۰ درصد سال ۱۳۹۰ به ۴۰ درصد سال۱۳۹۵ رسیدبا این حال با رفع موقت تحریمها بار دیگر اشتهای فروش نفت افزایش یافت و روند کاهش وابستگی به نفت نیز متوقف و حتی معکوسشد آنگونه که آمارها نشان میدهند وابستگی بودجه ۱۳۹۶ به نفت در حدود ۵۰ درصد بوده استبنابراین به زعم بسیاری تحریمهای نفتی شاید فرصتیباشد که دولت میل به خرج کردن نفت در بودجه را مدیریت کند و با اصلاح نظام مالیاتی مکانیزمهای لازم را برای ثروت تلقی کردن نفت به کار ببندد.


نوشته شده توسط:پشتیبان - 5103 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۰
برچسب ها:
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی