سازندگان و خلق ارزش

دسته: اخبار فدراسیون , اخبار نفت , تحلیلی
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۵ آذر ۱۳۹۷

دکتر رضا پديدار

نایب رییس فدراسیون صنعت نفت ایران و ریيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران

رفتن به سمت فناوري هاي نو موجب خلق ارزش مي‌شود.

با خلق ارزش مي‌توان زنجيره ارزش افزوده ايجاد كرد و زنجيره  ارزش افزوده به منافع ملي كمك مي كند و اين يعني تحقق توسعه و ضريب توسعه دركشور، در صنايع گوناگون در طي ۲۰ سال گذشته و به ويژه در برنامه چهارم توسعه اهميت زيادي به اين موضوع داده شد، هر چند در برنامه پنجم توسعه به طور كلي از اين كار غفلت شد. براي نمونه در برنامه چهارم توسعه به صنايع الكترونيك و صنايع نو از جمله اتوماسيون، سامانه‌هاي الكترونيكي نوري در تجهيزات پزشكي، مهندسي و شهري، مهندسي پزشكي، هوا فضا و حتي نانو فناوري و غيرو توجه زيادي نشان داده شد. لازمه رسيدن به چنين فناوری‌هايی ارتقای سطح فناوری، افزايش كيفيت، رعايت استانداردها و رشد دانش فني بنگاه‌های فعال در حوزه صنايع و به ويژه صنايع نو ( انرژي هاي نو) در جهت رقابت پذيري است.

بحث رقابت پذيري و قابليت پذيرش بنگاه‌هاي اقتصادي در قانون توسعه كسب و كار هم آمده است و هدف از آن توانمند كردن بنگاه‌هاي اقتصادي براي دستيابي به جايگاهي خوب در بازارهاي جهاني است. اين نمودار و فرآيند به عنوان اهداف اصلي طرح ارتقاي سطح فناوري و نوآوري در صنايع كشور است. در برنامه پنجم به دليل وجود عارضه تحريم خسارت‌هايي به اين اهداف وارد شد. اهداف  اصلي اين طرح روزآمد كردن اولويت‌هاي فناوري هوشمندسازي نظام توسعه صنايع نوين، توليد فناوری‌های كليدي و ايجاد دانش فني در سطح بنگاه‌هاست.

سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران در طي دو دهه فعاليت مستمر و پر تلاش خود توانستند گام‌هاي مورد نياز در تحقق توليد و ايجاد ارزش افزوده اقتصادي متناسب با اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای كشور به انجام رسانده و خود را در تامين نيازهاي كشور و تقويت بنيه اقتصادي و تخصصي حفظ و پايدار نمايند.

در اين مسير، روزآمد كردن مهم‌ترين هدف ارزشمندي بود كه در طي سال‌هاي اخير توانست اولويت‌های فناوری را با انجام هزينه‌هاي قابل توجه به مرحله اجرايي و عملياتي نزديك نموده و درطي حضور و فعاليت دولت يازدهم و نيز در گام‌های ابتدايی دولت دوازدهم قراردادهاي متعددي براي توليد ده گروه خانواده كالايي استراتژيك در حوزه صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي و نيز صنايع وابسته آن به انجام رساند كه مبلغي ۱.۲ ميليارد دلار را در بر می‌گيرد. به درستي می‌دانيم كه براي تحقق اين مهم نياز به هزينه كردن دارد و بايد براي رسيدن به آن پول خرج كرد. در بحث هوشمندسازی ساخت نيز نظام توسعه صنايع نو هر چند در برخي از بخش‌ها از جمله بانك‌ها اين هوشمندسازی ديده می‌شود اما هنوز در بسياري از بخش‌ها از جمله حوزه پزشكيوارد نشده است.

براساس قراردادهاي منعقده با طرف‌های خارجی در حوزه انرژي جمعا ۵۵ قرارداد براي ساخت و توليد فناوری‌های كليدی و ايجاد دانش فنی در سطح بنگاه‌ها نيز تاثيرقابل ملاحظه‌ای بر افزايش سطح رقابت پذيری صنايع نفت و گاز و ايجاد انگيزه برای كسانی دارد كه می‌خواهند وارد اين گود شوند. علي‌رغم تمامي تلاش و همتی كه از سوی بخش خصوصي صورت گرفته است نقش دولت متاسفانه كمرنگ است، چرا كه  وظيفه دولت ضمن حمايت  از بهره برداري و استفاده از توان بخش خصوصي است بايد براي ايجاد دانش پايه اقدامات زيادي را به انجام برساند كه در معاملات و يا تعاملات اقتصادي خود به ارزش افزوده اقتصادي منجر شده و در اين مسير هزينه كند.

در اين راستا شركت‌هاي متعددي به عنوان دانش بنيان پا به عرصه گذاشتند كه به دليل عدم حمايت مداوم و يا نظارت كافی نتوانستند بستر حفظ و هدايت تخصصی را در خلق  ارزش اقتصادي براي بالاترين و يا پايدارترين صنعت كشور يعني نفت و گاز ايجاد و برقرار نمايند. در  اين راستا و به عنوان نكته‌ای قابل تعمل بحث كمك به ايجاد و رشد هسته‌هایث پژوهشی  كاربردي است. براي ايجاد هسته‌هاي تحقيقی، پژوهشی و نيز كاربردی بايد به خلق ارزش توليدی صنعتی آن‌ها فكر كرد كه با ايجاد بخش‌های جديد در فرآيند اجرايی و عملياتی خود می‌توانند در مسير اهداف تبيين شده مطابق سند توسعه بخش صنعت كشور همگام بوده و در همان جهت خروجي متناسب را بر  اساس توافق‌های اوليه ارائه نمايند.

براي تحقق زمينه‌های رشد و توسعه در صنعت نفت ايران كه بالاترين ارزش افزوده اقتصادی را در حال حاضر در بستر جريان توسعه اقتصادي كشور فرآهم آورده است بايد به كمك يك ايده و يا راه‌كاري معقولانه دست يافت. در طي ماه‌هاي اخير و به دليل نابسامانی‌هايی كه در عرصه‌های پولی و مالی براي كشور حاصل شده است پيشنهادهاي متعددي ارائه شده است كه متاسفانه نتوانسته است راه‌گشاي رفع معضلات و يا محدوديت‌های حاكم بر جريان اقتصادي اين حوزه باشد. مشاركت با همتايان داخلي و نيز به ويژه خارجی كه داراي منابع متعددی براي هدايت طرح‌های توسعه‌ای دارند می‌تواند سازندگان ايرانی و سرمايه گذاران خارجی را مطابق توافق‌های اخير به ويژه با كميسر انرژي اتحاديه اروپا به واقعيت پذيري توسعه در استفاده از توان داخلي در كشور باشد. اين ظرفيت كه در محدوده ۷۰ تا ۷۵ درصد شكل گرفته است مي‌تواند علاوه بر اشتغال زايي، سازندگان ايراني را متعهد سازد كه با شيوه‌های جديدتری توسعه يابند. مشاركت با دارندگان دانش فني و نيز سرمايه‌هاي مالی در داخل و خارج از كشور می‌تواند پروژه‌های معوق و نيز ساير پروژه‌هاي در دست را فعال ساخته و به جريان نوآوري و توسعه نزديك نمايد.

در اين بستر وزارت نفت می‌بايد به تعهد خود عمل نموده و براي حفظ وضع فعلي موجود و با توجه به آينده نگري كه پس از توافق با اتحاديه اروپا حاصل شده است، يك سري زير ساخت‌ها را فراهم آورده و با مشاركت خود در محدوده يك تا يك و نيم ميليارد دلاري براي نزديك به يكصد قرارداد ساخت تجهيزات در عرصه كشوري و براي دستيابي به توليد منطقي خود (حسب توافق با كشورهاي سنتي و ساير كشورهاي خريدار نفت ايران) سطح نگه‌داشت توليد را حفظ نموده تا دچار وقفه نشود. سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران به عنوان پيشگامان جريان توسعه اقتصادی كشور و سمبل ايجاد ارزش افزوده اقتصادي به ويژه براي تامين مواد هيدروكربني در داخل و نيز صادرات رسمي آن در خارج از كشور موجب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و فعال سازي موتور محرك اقتصاد در كشور باشد.

با توجه به رشد جمعيت و استفاده متنوع از اين مواد كه همواره رشد فزآينده‌ای را در طي ماه‌هاي اخير داشته است مي‌بايد ضريب ارزش افزوده را به ويژه در پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها بالا برده تا از اين منظر وابستگي كشور را به بخشي از فرآورده‌هاي پالايشي محدود كنيم. بنابر اين تجهيزاتي براي حفظ نگه‌داشت و نيز تجهيزاتي براي تامين ضريب رشد صنايع نفت و گاز نياز داريم كه با هموار كردن مسيرهای اجرايی و عملياتی به ويژه در مشاركت با گروه‌هاي علاقه‌مند سرمايه گذار در خارج  از كشور بتوانيم ضمن تامين نياز داخل، آينده نگري نيز پيش رويمان باشد.

در اين شرايط وزارت نفت بايد تا اندازه اي تعهد خود را نسبت به سازندگان مشخص ساخته تا ضمن ايفاي تعهدات مالي و اجرايي خود، نسبت به انجام تعديلات اقتصادي آن دسته از قراردادهايي كه ناشي از افزايش بي رويه قيمت ارز در سال جاري دچار خسارت و خسران جديدي شده‌اند اقدام نموده و قراردادها را به نحو شايشته اي تعديل نمايد. اين اقدام می‌تواند شركت‌هاي سازنده را از درگيرشدن با مشگلات اقتصادي به ويژه تعهدات اقتصادي و مالي نظير ماليات، بيمه و تعهدات بانكي رهايي بخشد.

به هر صورت انتظارات بخش خصوصي را می‌توان در چند محور زير خلاصه نمود :

  • تعيين جايگاه صنعت نفت كشور در تقسيم كار جهانی براي بهره گيری از توان بخش خصوصی.
  • تشويق هدف‌مند جذب سرمايه‌گذار خارجي و نحوه همكاري خارجي ها با بنگاه‌هاي سازنده داخلی.
  • ظرفيت‌سازی در راه اندازی يك حركت جدی براي عامل با خارج از كشور در بخش توليد صنعتی
  • استفاده از شركت‌ها و موسسات از روش‌هاي نوين يادگيري همراه با بهره‌وری.
  • رقابت مديريت شده جهت حضور در بازارهای داخلی و خارجی (ترجيحا كشورهاي همسايه)
  • ايجاد تفكر سازمان يافته در زمينه دستيابي به مفهوم واقعي توسعه در بازارجهانی.

در كلام پاياني بايد عرض كنم كه سرمايه گذاری مشترك در صنايع نفت و گاز و ساير صنايع وابسته به آن می‌تواند توليدكنندگان ما را به سطح همتايان خارجي خود رسانده و ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان يك دستاورد ملی فراهم‌سازی نمايد.

انشاءاله

 


نوشته شده توسط:داود امیر احمدی - 143 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴
برچسب ها:
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی