اولین نشست کمیسیون تصمیم سازی فدراسیون صنعت نفت برگزار شد

دسته: اخبار روز , اخبار فدراسیون , سر تیتر اخبار , مدیریتی
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱ اسفند ۱۳۹۶

اولین نشست کمیسیون تصمیم سازی فدراسیون صنعت نفت ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ماه برگزار شد.

در این نشست تعدادی از نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی صنعت نفت ایران حضور داشتند. اسامی آنان به شرح ذیل است :

پرویز صحاف زاده از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، محمدمهدی نصرالهی از سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران، امیرحسین شهامتی از انجمن مهندسین مکانیک ایران، محمد حلوایی و سیدعلی اکبر ریاضی از انجمن شرکت های مهندسی نفت،گاز و پتروشیمی،  آرش نجفی و سرور میرزایی از انجمن بهینه سازی مصرف انرژی، محمود زندکریمی از انجمن ملی پلاستیک و جامعه صنعت کفش ایران، قاسم حردانی از انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران، حجت اله بابایی از انجمن مهندسی شیمی ایران، فرزانه علیمرضایی از انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران، حسین فرهادی از انجمن اتوماسیون صنعتی، اردشیر دادرس از انجمن صنفی CNG کشور

در ابتدای نشست داود امیراحمدی دبیرکل فدراسیون ضمن خوش آمدگویی به حاضرین با بیان دلایل شروع به کار این کمسیون که در ادامه به صورت مبسوط آن را مطالعه خواهید نمود، امیدوارانه اظهار نمود که با حضور این جمع صاحب اندیشه و کلام بتوانیم مقدمه ای را در خور و شان موضوعی که قرار است با کمک حاضرین بدان بپردازیم، داشته باشیم. وی بیان نمود که در فرایند این نشست ضمن مدد از توان علمی و عملی دکتر رامبد باران‌دوست و تجارب ارزشمند ایشان سعی خواهیم نمود به شکلی مدبرانه و اصولی مباحث را مطرح و تا حصول نتایج اولیه، آن را پی‌گیری نماییم.

در ادامه نشست از حاضرین درخواست شد در مدت ۵ دقیقه به مهم ترین مسایل و مشکلات تشکل خود و مباحث سد راه توسعه در کشور که حاصل تعاملات در انجمن هایشان می‌باشد اشاره نمایند. در طی نشست تمامی موضوعات اشاره شده یادداشت و در پایان جدولی تهیه گردید و از حاضرین خواسته شد که تا قبل از نشست آتی نسبت به تکمیل آن به شکلی که در جلسه بدان اشاره شد اقدام نمایند. شایان ذکر است که این بررسی و اظهار نظر که حاصل خرد جمعی هر تشکل خواهد بود پس از ارسال به دبیرخانه کمیسیون تصمیم سازی در فدراسیون صنعت نفت ایران توسط کارشناسان مربوط بررسی و خروجی آن در دومین نشست کمیسیون به نظر حاضرین خواهد رسید.

اما چرایی داستان …

تصمیمگیری، تصمیمسازی و پژوهش

 

مقدمه

در ادامه این مطلب به یکی از مسایل و مشکلات کلیدی که مبتلایه بخش‎های مختلف اجرائی کشور و از جمله بخش انرژی است می پردازیم.

در بررسی مشکلات و محدودیت‌های مطالعه و تحقیق و پژوهش در کشور و با لحاظ نمودن دیدگاه‌های مختلف اهم موارد به صورت زیر قابل جمع‎بندی است:

  1. ضعف منابع مالی تخصیصی به امر پژوهش و تحقیق و سهم ناچیز تحقیقات در درآمد ناخالص ملی کشور.
  2. عدم حمایت عملی مسوولین اجرایی و مدیران کشور از پژوهش و مطالعه، علی‌رغم اعتراف زبانی به اهمیت این امر.
  3. ذهنی‎بودن پژوهش‎ها و مطالعاتی که انجام می‎شود و فاصله‎داشتن نتایج آن با صحنه عمل و اجرا.
  4. عدم توجه به نتایج تحقیقات و انتقال گزارشات پژوهشی و تحقیقی به قفسه‎های کتابخانه‎ها و آرشیوها.

در جستجوی علل و عوامل مشکلات مطالعه و تحقیق و پژوهش در کشور موارد بسیاری قابل ذکر است. روشن‎نبودن استراتژی‌های ملی تحقیقاتی، ناکارآمدی و به‎روز نبودن روش‎های پژوهش، ناکارآمدی نظام‎های آماری و اطلاعاتی، ناآگاهی مدیران از جایگاه و اهمیت تحقیق و پژوهش و بسیاری موارد دیگر از جمله این عوامل هستند. اما باور درست آ« است که ناکارایی نظام تصمیم‎گیری و فقدان نظام تصمیم‎سازی از آفات اساسی پژوهش و تحقیق در کشور بوده و سایر عوامل فرع بر آن است به عبارت دیگر اگر این آفت برطرف گردیده و نظام تصمیم‎گیری از کارایی لازم برخوردار و نظام تصمیم‎سازی تاسیس شود، نیاز واقعی و تقاضای موثر برای پژوهش به وجود خواهد آمد و از این طریق سایر موانع و مشکلات پژوهش و تحقیق که پیش‎تر به آن‌ها اشاره شد در مسیر اصلاح قرار خواهد گرفت.

ضعف نظام تصمیم‎گیری و فقدان نظام تصمیم‎سازی خود یک مشکل اساسی مستقل در نظام اداری کشور است که همواره آثار و تبعات منفی خود را بر همه عرصه‎ها و از جمله تحقیق و پژوهش بر جای می‎گذارد بنابراین بهتر است ابتدا به بررسی آن بپردازیم:

 

ضعف مکانیزم تصمیمگیری

ضعف مکانیزم تصمیم‎گیری به این امر مربوط می‎شود که متاسفانه در کلیه سطوح و رده‎های نظام اداری کشور تصمیماتی که توسط افراد، شوراها، هیات‎مدیره‎ها و … اتخاذ می‎شود تصمیم‎گیری‌های شتابزده، تک‎سبب بینانه، فاقد پشتوانه کارشناسی، فاقد جامعیت و گاهی متکی بر تاثیر‎گذاری آراء افراد و جناح‎های ذی‌نفوذ است.

متاسفانه در بعضی موارد ملاحظه می‎شود که نحوه طرح موضوع و تصمیم‎گیری در یک شورای مهم تصمیم‎گیری کشور و یا به طور مثال در هیات‎مدیره یک شرکت معظم دولتی، از حداقل کارشناسی برخوردار نبوده و به نوعی حتی از نظر حقوقی نیز کنترل نمی‎شود که آیا تصمیمات متخذه در چارچوب صلاحیت حقوقی شورا یا هیات مدیره مذکور قرار دارد یا نه؟

بدون شک این شیوه تصمیم‎گیری از آثار و تبعات بسیار نامطلوبی برخوردار است. بررسی علل و عوامل رایج‎شدن این شیوه تصمیم‎گیری در نظام اداری کشور خود نیازمند پژوهش است اما در این‌جا به ذکر دو دلیل که مهم‌تر به نظر می‎رسند اکتفا می‎کنیم:

  • به نظر می‎رسد که مقتضیات نظام تصمیم‎گیری در دوران انقلاب، جنگ و بازسازی به طور تدریجی عاداتی را برای مدیران و تصمیم‎گیران به وجود آورده است و در شرایط حاضر که مقتضیات مذکور مرتفع گردیده است نیز مدیریت و نظام تصمیم‎گیری دست‌خوش این عادات است. بدون شک در دوران انقلاب و جنگ ضرورت ایجاب می‎کرد که تصمیم‎گیری‌ها از فوریت و سرعت برخوردار باشد، شرایط بسیار متحول و تهدیدها هرگز این فرصت را برای تصمیم‎گیران فراهم نمی‎آورد که به انتظار فرآیند تصمیم‎سازی و نتایج مطالعات و پژوهش‌ها بنشینند و قراردادن تصمیم‎سازان و پژوهشگران در معرض بسیاری از اطلاعات (به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات) مقدور نبود.

در بسیاری از موارد تعلل و تاخیر در تصمیم‎گیری ممکن بود که اصولا موضوع مورد تصمیم را منتفی نموده و آثار و تبعات ناخوشایندی را باقی گذارد، همان‌طور که اشاره شد استمرار و تداوم این دوران خصوصا عادت سرعت در تصمیم‎گیری را در شبکه مدیریت سطح کلان کشور به وجود آورد و از طرفی این شبکه مدیریت هرچند دچار جابه‌جایی‎ها و تغییرات فراوانی بوده اما از نظر ترکیب عناصر تقریبا ثابت مانده است. با توجه به آن‌چه بیان شد به نظر می‎رسد که در شرایط حاضر جهت حل بسیاری از مشکلات اساسی نظام اداری و اجرایی کشور کندکردن و منطقی‎کردن فرآیند تصمیم‎گیری یک ضرورت است.

  • عدم تحقق شایسته‎سالاری، عدم تخصص و بی‎تجربگی مدیران و انتخاب مدیران کلیدی از خارج از بدنه تخصصی سازمان‌های اداری و دستگاه‎های اجرایی نیز عامل دیگری است که موجب قطع ارتباط بین بدنه تخصصی و کارشناسی دستگاه‎ها و مدیریت گردیده است. مدیران و کارشناسان نه آن‌گونه که باید یک‌دیگر را می‎شناسند و نه آن‌گونه که باید به یک‌دیگر اعتماد دارند. البته تداوم طولانی‎مدت این دو پدیده یعنی عدم مراجعه مدیریت به کارشناسی و عدم شناخت و اعتماد متقابل متاسفانه موجب تضعیف، واخوردگی و انفعال نظام کارشناسی گردیده و بازسازی این نظام باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد و در این رابطه نظام کارشناسی قبل از هرچیز نیاز به بازیابی اعتماد به نفس خود دارد که این نیز به طور حتم با سرزنش و تحقیر ممکن نخواهد بود. متاسفانه بسیاری از مدیران (خواسته یا ناخواسته) ضعف دانش و تجربه خود را از طریق تحقیر کارشناسان فرافکنی می‎کنند که این پدیده صدمات جبران‎ناپذیری را به پیکره کارشناسی وارد می‎کند.

متاسفانه ذهنیت مدیریت دولتی در ایران ذهنیت سخت‎افزاری است (تشریح این پدیده خود نیاز به فرصتی مستقل دارد) و تبلور این پدیده، آن است که مدیریت با همه چیز برخورد سخت‎افزاری نموده و مثلا علاقمند است که همه خلاء‎ها را با ایجاد و تاسیس و یا حذف و ادغام واحدهای سازمانی حل کند و این در حالی است که مشکلات موجود به طور معمول از نوع نرم‎افزاری و مغزافزاری هستند و باید به پرکردن خلاءهای نرم‎افزاری پرداخت، خلاءهای موجود در نظام‎های تصمیم‎گیری، تصمیم‎سازی و پژوهش را به هیچ وجه نمی‎توان با برخورد سخت‎افزاری پر کرد.

فقدان نظام تصمیمسازی

همان‌گونه که اشاره شد، عواملی چون ضعف و شتاب‌زدگی در نظام تصمیم‎گیری و عدم احساس نیاز و عدم مراجعه تصمیم‎گیران به کارشناسان و تصمیم‎سازان موجبات اضمحلال نظام تصمیم‎سازی را فراهم آورده است.

تصمیم‎گیری اساسی‎ترین وظیفه و کارکرد مدیریت است و مدیر حاذق و منطقی علی‎القاعده باید تصمیمات خود را از میان گزینه‎های مختلف و با اشراف نسبت به نتایج و آثار و تبعات هر گزینه انتخاب و اتخاذ نماید. مشخص‎کردن تمامی گزینه‎های ممکن و مقدور برای اتخاذ تصمیم در هر زمینه و تبیین موانع و محدودیت‌ها و یا امتیازات و تسهیلات موجود بر سر راه هر گزینه (تا حد مقدور)، وظیفه نظام‎ تصمیم‎سازی است. وجود نظام کارآمد تصمیم‎سازی ممکن است که اتخاذ تصمیمات را با تاخیر و کندی مواجه کند اما تصمیماتی که در مسیر یک فرآیند منطقی و صحیح اتخاذ خواهد شد بدون شک از ضمانت اجرایی و سرعت مطلوب در فرآیند اجرا برخوردار خواهد بود. هنگامی که تصمیمات به صورت شتاب‌زده و بدون پیش‎بینی موانع و محدودیت‌ها اتخاذ می‎شود به طور طبیعی تمهیدات لازم نیز جهت رفع محدودیت‌ها و نحوه مقابله با موانع اندیشیده نمی‎شود و همین امر موجب می‎گردد که اقدامات و فعالیت‌ها در مسیر عمل و اجرا دچار تنگنا و توقف و مشکل می‎گردند و گاهی چند برابر انرژی و زمانی که ظاهرا در فرآیند تصمیم‎گیری صرفه‎جوئی شده بود از مدیریت گرفته می‎شود و تمام نیروها و امکانات را فرسوده و مستهلک می‎نماید و دست آخر نیز کار به نتیجه مطلوب نمی‎رسد.

البته فعالیت نظام تصمیم‎سازی به آن‌چه گفته شد محدود نمی‎گردد وظیفه دیگر این نظام این است که نتایج تصمیمات را تعقیب نموده و نقایص کار خود را ثبت نماید. تطبیق مستمر پیش‎بینی‎ها با آن‌چه که بعدهادر عمل اتفاق می‎افتد، تجربه و توان کارشناسان و تصمیم‎سازان را افزایش داده و از تکرار خطاها جلوگیری خواهد نمود. متاسفانه از جمله تبعات فقدان نظام تصمیم‎سازی در کشور این بوده است که بسیاری از اشتباهات بارها تکرار می‎گردد.

چنان‌چه سیستم کارشناسی و نظام تصمیم‎سازی از کارایی لازم برخوردار باشد و وظایف خود را به نحو صحیح انجام دهد مسلم خواهد بود که به طور مستمر در معرض سوالات اساسی قرار گیرد و همواره با ابهامات، مشکلات و یا مسایلی مواجه خواهد گردید که پاسخ‌گویی و پرداختن به آن‌ها از محدوده این نظام فراتر رفته و نیاز به مطالعات و پژوهش‌های جامع‎تر خواهد داشت.

 مشکلات تحقیق و پژوهش

مراجع سیاستگذاری پژوهش و نهادهای تحقیقاتی و مطالعاتی و پژوهشی در هر زمینه‎ای در کشور وجود دارند و فعالیت می‎کنند و دانشگاه‌ها نیز به سهم خود به امر تحقیق و مطالعه و پژوهش می‎پردازند اما هنوز صحبت از ناکارایی نظام پژوهشی می‎شود.

عرف متداول این است که پژوهشگران و مراکز پژوهشی براساس علائق خود در کنار برداشت‌های خود از نیازهای پژوهشی دستگاه‌ها، اقدام به تعریف موضوع و مساله می‎کنند و سپس تلاش می‎کنند که برای این موضوعات بازاریابی کنند و دستگاه‎ها را به پشتیبانی از پژوهش‌های مورد نظر خود برانگیزند، در واقع تولیدات پژوهشی بر مبنای نیاز و تقاضای واقعی دستگاه‎ها و به منظور پاسخ‌گویی به این تقاضا انجام نمی‎شود و شاید به همین دلیل از حمایت کامل و کافی دستگاه‎ها و نهادها برخوردار نیست.

از سوی دیگر شتابزدگی، روزمرگی و انفعال در تصمیم‎گیری و فرآیند آزمون و خطا که مدیران با آن مواجهند در کنار بی‎برنامگی و عدم انسجام ذهنی و مواجه بودن دائمی با آثار و تبعات منفی تصمیم‎گیری‌های غلط گذشته (که به آن اشاره شد) وضعیت سیالی را به وجود آورده است که مدیریت را هر روز با مشکل و مساله جدیدی روبرو نموده و امکان پرداختن به مسایل اساسی را از او سلب می‎کند. مجموعه این عوامل موجب قطع ارتباط میان مدیران و تصمیم‎گیران و محققین و پژوهشگران و به عبارت دیگر موجب قطع ارتباط میان عرصه اجرا و عمل و عرصه تحقیق و پژوهش گردیده است.

نتیجهگیری و جمعبندی

با توجه به آن‌چه گفته شد نتایج زیر قابل جمع‌بندی است:

۱- سیستم تصمیم‎گیری اداری و اجرایی کشور دچار بحران شتابزدگی، روزمرگی و انفعال بوده و تصمیمات متخذه در این سیستم فاقد پشتوانه کارشناسی و غیر قابل ردیابی است.

۲-  حل ریشه‎ای و اساسی مشکلات نظام اداری را نباید در اصلاحات و تغییرات سخت‎افزاری به صور مختلف ادغام و تجزیه و کم و زیاد کردن واحدهای سازمانی و … جستجو کرد بلکه مشکل در نرم‎افزارهاست و تا زمانی‌که نظام تصمیم‎گیری اصلاح و نظام تصمیم‎سازی ایجاد نشود تصمیمات متخذه در زمینه اصلاحات سخت‎افزاری نیز به نوبه خود از پختگی و جامعیت لازم برخوردار نخواهد بود و احتمالا مشکلات را فزون‌تر و پیچیده‎تر خواهد نمود.

۳-  منطقی‎کردن و اصلاح نظام تصمیم‎گیری مستلزم احیای نظام تصمیم‎سازی است.

۴- نظام تصمیم‎سازی حلقه مفقوده ارتباط میان مدیریت و تصمیم‎گیری و مطالعات و تحقیقات است. در یک روند منطقی تصمیم‎گیری، مدیران تصمیم‎گیر نیازمند و متقاضی فعالیت کارشناسان تصمیم‎ساز و در انتظار نتایج بررسی‎های ایشان و تصمیم‎سازان نیز نیازمند و متقاضی فعالیت محققین و پژوهشگران و در انتظار نتایج مطالعات ایشان خواهند بود و در این صورت تقاضای واقعی و مستمر جهت تحقیق و پژوهش به وجود خواهد آمد.

۵- مقوله مورد بحث به طور حتم از نوع نرم‎افزاری می‎باشد و حل آن نیاز به اقدامات سخت‎افزاری و از جمله تاسیس و ایجاد واحدهای سازمانی و … ندارد، اغلب نهادهای لازم در دستگاه‎ها وجود دارد و آن‌چه که مهم و لازم است تغییر شیوه تفکر و اصلاح روندها و شیوه‎های تصمیم‎گیری و اقداماتی از این دست می‎باشد.

با تشکر فراوان از آقای دکتر رامبد باران‌دوست برای همراهیشان و جناب آقای غلامحسین حسن تاش برای تولید محتوا


نوشته شده توسط:داود امیر احمدی - 109 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۹
برچسب ها:
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلااجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار