سهم توليد داخل در برنامه ششم توسعه

دسته: اخبار روز , اخبار فدراسیون , سر تیتر اخبار , مقالات
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۸ آذر ۱۳۹۶

دکتر رضا پدیدار نایب رییس فدراسیون صنعت نفت ایرنرییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران

نقدينگي سال ١٤٠٠ به ٢٨٥٠ هزار ميليارد تومان مي‌رسد

سهم توليد داخل در برنامه ششم توسعه

مجله اكونوميست (Economist) در آخرين انتشار خود در ماه اكتبر ۲۰۱۷ نرخ مشاركت اقتصادي در ايران را ۴۰٫۶ درصد اعلام نمود كه در تطبيق آن با استانداردهاي جهاني بسيار پائين ارزيابي شده است. در مجموع اين تحقيقات مي‌توان گفت كه وضعيت اشتغال در ايران نه تنها ناگوار است بلكه در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه در وضعيت ناپايدار اقتصادي است.

چنان‌چه مروري بر برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور :

  • برنامه اول توسعه (۱۳۶۸-۱۳۷۲) ،
  • برنامه دوم توسعه (۱۳۷۴-۱۳۷۸)،
  • برنامه سوم توسعه ( ۱۳۷۹-۱۳۸۳)،
  • برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۸۸)،
  • برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴)،
  • برنامه ششم توسعه از (۱۳۹۶-۱۴۰۰

بياندازيم مشخص مي‌شود كه اين مهم تنها در دو برنامه دوم و سوم زمينه‌هاي رشد را براي كشور محقق ساخته و در بقيه سال‌ها تناسب منطقي بين منابع و مصارف و به خصوص بازاركار و نيروي انساني آماده به كار وجود ندارد. از منظري ديگر نيز مشاغل جديد ايجاد شده و به ويژه رشد نيروي انساني تحصيل كرده در كشور نيز با بازار كار تناسب نداشته و همواره به عنوان يك معضل جدي مورد نقد محافل حرفه اي در داخل و خارج از كشور بوده است.

تناسب رشد آمارها با وضعيت اقتصادي در سال ۱۳۹۶ نيز نمايانگر رشد نقدينگي ۲۴ درصدي در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ بوده كه با احتساب ضريب كارآمدي پول در بازار سرمايه مي‌بايد ضريب بي‌كاري كشور را از ۱۲% درصد فعلي حداقل به كمتر از ۱۰% درصد كاهش دهد. اما نه تنها اين موضوع به وقوع نپيوست، بلكه با در نظر گرفتن تركيب سني و تحصيلي افراد نشان از افزايش ضريب بي‌كاران تحصيل كرده در كشور شده است. طرح نكات ياد شده در مطلع ورودي بحث ناشي از فراز و نشيب‌هايي است كه به طور مستمر در برنامه‌هاي توسعه اي كشور مشاهده شده و برنامه ششم نيز بي نصيب از اين جريان نبوده است.

با توجه به موضوعات و مسايل محوري برنامه ششم، دولت موظف است طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با هريك از آن‌ها و هم‌چنين در شرايط و موقعيت سال اقتصاد مقاومتي، مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را نيز در بر بگيرد و مورد عمل قرار دهد. مواردي از موضوعات محوري برنامه ششم به شرح زير است :

  • موضوعات خاص راهبردي در مورد آب و محيط زيست.
  • موضوعات خاص مكان محوري درمورد توسعه نظير مكران و اروند نيز بافت‌هاي تاريخي و مناطق روستايي و نيز ساير مكان‌هاي مرتبط در اين زمينه.
  • موضوعات خاص بخش پيش روي اقتصاد در زمينه معدن و صنايع معدني، كشاورزي، گردشگري، عبوري ( ترانزيت )، حمل و نقل ريلي، فناوري نوين، توسعه كار و بست علم و فناوري و انرژي.
  • موضوعات خاص كلان فرابخشي درمورد بهبود محيط كسب وكار، اشتغال، فضاي مجازي، بهره‌وري تامين منابع مالي براي اقتصاد كشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعيض، توانمندسازي محرومان و فقرا، بيمه‌هاي اجتماعي و سامان دهي و پايداري صندوق‌هاي بيمه اي و بازنشستگي و پيش‌گيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، فرهنگ عمومي و سبك زندگي ايراني – اسلامي.
  • توسعه و آمادگي امور دفاعي و امنيتي كشور.

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود تصوير شاخص‌هاي مهم اقتصادكلان در برنامه ششم شرايطي را فراهم آورده كه متوسط رشدسالانه توليد ناخالص داخلي برابر ۸% و توليد سرانه به ازای هر نفر در ابتداي برنامه ۱/۲۶ ميليون ريال و در پايان برنامه معادل ۱/۳۶ ميليون ريال خواهد بود. نكته قابل توجه در اين تحليل، بهره وري كل عوامل توليد با متوسط رشد سالانه ۸/۲ درصد مي باشد كه در تطبيق آماري ساير عوامل تاثيرگذار كمتر از حد متعارف خود در نظر گرفته شده است.

در ادامه رويكرد تحليلي به شاخص هاي مورد اشار ، ميزان نقدينگي با رشد ميانگين سالانه ۱۷ درصدي از ۱۳۰۰۰ هزار ميليارد ريال در شروع برنامه به ۲۸،۵۰۰ هزار ميليارد ريال در پايان برنامه در سال ۱۴۰۰ خواهد رسيد

اين رشد حجم نقدينگي در مدار منطقي خود مي‌تواند محيط كسب و كار را تحت تاثير قرارداده و ضريب رشد اقتصادي پيش بيني شده در برنامه را محقق و سپس به افزايش منطقي خود دست يابد. بر اين پايه مي‌توان انتظار داشت نرخ بيكاري كه در شروع برنامه ( سال جاري ) معادل ۶/۱۲ درصد است به تدريج كاهش يافته و در پايان برنامه يعني در سال پنجم برنامه به ۶/۸ درصد برسد. در اين حالت مي‌توان انتظار داشت جهت تامين حداقل ۸/۲ درصد از رشد ۸ درصدي اقتصاد از محل ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد و هم‌چنين رشد سرمايه گذاري به ميزان سالانه ۴/۲۱ درصد در طول سال‌هاي اجرايي برنامه توسط كليه دستگاه‌هاي اجرايي و با هماهنگي كامل با دولت اقدامات زير را به عمل آورند كه به نظر نگارنده مسووليت اجرا و هم‌چنين نظارت كلان آن بر عهده دولت مي‌باشد :

  • جهت گيري‌ها و سياست‌هاي لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاري از جمله تامين منابع مالي خارجي (Finance) تا متوسط سالانه ۳۰ ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانك‌هاي خارجي در قالب تامين مالي خارجي خودگردان با اولويت تامين مالي اسلامي ۱۵ ميليارد دلار به شكل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ۲۰ ميليارد دلار در قراردادهاي مشاركت خارجي ( Joint Venture) قابليت عملي داشته باشد. ضمنا” حسب تبصره اعلامي در قانون برنامه ششم توسعه، استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي با اولويت تامين مالي اسلامي در طول اجراي قانون برنامه ششم در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز خواهد بود.
  • محترم شمردن و حمايت از حقوق مالكيت و توليد ثروت و نگاه ارزشي به كار و ثروت آفريني از راه‌هاي قانوني و مشروع و عدم مداخله در تصميم‌گيري فعالان اقتصادي و تدوين نظام بنگاه‌داري نوين در بخش دولتي همراه با ممنوعيت سرمايه‌گذاري جديد براي بخش دولتي در فعاليت‌هايي كه بخش خصوصي در رقابت سالم با هزينه كمتر و كارآيي بيشتر قادر به انجام آن مي‌باشد به نحوي كه در پايان سال اول اجراي قانون برنامه، اقدامات لازم براي اجراي اين حكم توسط دولت تصويب و ابلاغ گردد.
  • اولويت اقتصادي در سياست خارجي كشور با هدف جذب دانش و نوآوري از كشورهاي صاحب فناوري و توسعه بازارهاي صادراتي (كالايي و كشوري) خدمات فني و مهندسي و كالاهاي ايراني، اعزام نيروي كار، جذب اساتيد و متخصصان براي آموزش و انتقال فن و فناوري‌ها ( تكنولوژي ) براي نيروهاي ايراني، تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ( WTO) براي جلوگيري از اعمال تبعيض‌هاي ناروا عليه صادرات ايران با رعايت مصالح كشور.
  • افزايش مهارت و تخصص نيروي كار به ويژه فارغ التحصيلان دبيرستان‌ها تا مقطع كارشناسي با ارائه آموزش‌هاي مهارتي، تخصصي و فني و حرفه اي.
  • جذب شركت‌هاي معتبر جهاني و منطقه اي در زنجيره توليد داخلي به شكل مستقيم با اولويت مشاركت با سرمايه گذاران و توليد كنندگان داخلي به منظور افزايش توانمندي، رقابت پذيري و صادرات كالاها و خدمات توليدي با رفع موانع قانوني و حقوقي.
  • حمايت حقوقي، مالي و نهادي لازم براي توسعه دانش و پيشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاري سازي ايده و دانش در توليد محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت.
  • تدوين ساز و كار لازم و كارآمد براي كاهش فاصله بين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي با هدف افزايش كارآمدي و رقابت پذيري نظام بانكي در جذب و تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات به نحوي كه هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي حداقل ده درصد نسبت به سال قبل كاهش يابد.
  • توسعه بازار سرمايه با تاكيد بر طراحي و مهندسي ابزارهاي مالي و كالايي، توسعه بازار انرژي و عرضه نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي در بورس انرژي، اصلاح نهادي حاكميت شركتي براي شركت‌هاي عام و نهادهاي مالي.
  • جهت گيري و سياست‌هاي لازم براي ارتقاي شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه و راه اندازي موسسات رتبه بندي قانون بازار اوراق بهادار مصوب براي جذب سرمايه گذاري خارجي و تامين مالي بين المللي.
  • اجازه حضور و مشاركت موسسات مالي و اعتبار خارجي در ايران در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي.
  • اصلاح سياست‌هاي ارزي و تجاري و تعرفه اي حداكثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه با رويكرد ارتقاي كيفيت و رقابت پذير ساختن كالاهاي توليد داخل براي صادرات.
  • تامين مالي خارجي طرح‌هاي اقتصادي بخش غيردولتي كه توجيه فني، اقتصادي آن به تصويب رسيده باشد.
  • اعمال سياست‌هاي اشتغال‌زايي، مهارت افزايي فني، ارتقای دانش حرفه اي و حمايت از مشاغل كوچك خانگي و دانش بنيان مبتني بر سند ملي تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه.
  • كاهش نرخ بيكاري به ميزان سالانه حداقل ۸% درصد در طول سال‌هاي اجراي قانون برنامه در ادامه هدف گذاري و بر پايه ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف هستند براي محور قراردادن بهره وري در اقتصاد، ضمن اجرايي نمودن چرخه مديريت بهره وري تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهره وري ايران، شرايطي حاصل آورند تا براي ارتقاي بهره وري از طريق تسهيل و تشويق فعاليت‌هاي خصوصي ( غير دولتي) در حوزه‌هاي مربوطه پس از تایيد سازمان ملي بهره وري مجموعه اقدامات لازم را به انجام برسانند.

با ملاحظه هدف گذاري‌هاي چهارده گانه و رويكرد مستقيم برنامه ششم در توسعه فعاليت‌ها و از طريق رشد بهره وري، راهي جز مردمي شدن و يا گسترش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد نبوده تا از اين طريق بتوان سطح كيفي خدمات و مديريت تهيه هزينه‌ها در گام اول براي دستگاه‌هاي اجرايي كه عهده دار وظايف اجتماعي، خدماتي و حتي فرهنگي هستند را افزايش داده و كشور را از بند حاكميت اجرايي دولت در تمام امور خارج نمايد. با اتخاذ اين رويكرد و تحقق عملي آن مي‌توان اميدوار بود كه سهم توليد داخل در طي سال‌هاي برنامه رشد يافته و مي‌تواند پشتوانه قابل اتكايي براي تحقق اهداف بيان شده باشد .

در اين حالت يكي از شاخص‌هاي مهم در تعيين سهم توليد داخل در برنامه‌هاي توسعه اي كشور، توجه به شاخص‌هاي عملكرد معماري در توسعه است. علت وجودي چنين شاخص‌هايي، دستيابي به مدل طراحي و اجراي اين مهم و نيز رصد نمودن به اهدافي است كه مطابق نيازهاي كوتاه و بلند مدت مي‌بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. در خصوص روند كمي و كيفي اين معماري بايد گفت كه رفتارها و سياست‌هاي اجرا شده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور موقعيتي را فراهم آورده كه حاكميت منافع ملي متناسب با مديريت تقاضاي كار و مطلوبيت اجرا باشد. براي جا اندازي اين تفكر مي‌توان عامل‌هاي اصلي را در يك مثلث تركيبي ايجاد و روند حركتي آن را در بستر بيروني و دروني آن كنترل و دنبال نمود.

اين ساختار بايد شفاف، كارآمد و نوآور باشد. دسترسي به اين مهم از طريق برنامه‌هاي راهبردي حاصل شده و اثر خود را بر رفتار اقتصادي نمايان مي‌سازد. در بخش انرژي و روند حركتي آن براي توسعه در برنامه ششم مي‌توان گفت كه مهم‌ترين سهم و نقش را در توليد داخلي رفتاردولت است كه مي‌تواند به آن دوام و بقا بخشيده و خود را از گردنه نامحدود و پيچيده آن رها سازد. فراگير بودن اقتصاد در زندگي مردم و حركت آن در مقياس درون نسلي و يا بين نسلي منطبق با رفتار دولت نياز به يك تفكر يك‌پارچه دارد. در اين صورت منافع ملي و مديريت تقاضاي حاكم بر آن مي‌بايد سهم قابل توجهي را به خود جلب نموده و موجب استحكام توليد ملي گردد. با نگاهي گذرا به متغيرهاي اقتصادي بخش‌هاي تعريف شده در سند برنامه ششم توسعه كشور شامل : كشاورزي، نفت، معدن، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، ‌حمل و نقل، ارتباطات و ساير خدمات، حركت رشد در تناسبي بين ۱۵ تا ۲۵ درصد قرار دارد. ولي ميانگين وزني آن كمتر از بهره گيري از توان كل كشور يعني عددي معادل ۲۰ درصد خواهد بود. اين عدد با توجه به ظرفيت‌هاي ايجادي در صنوف و حرف مختلف عددي بالاتر از ۴۰ درصد بوده كه اين ميانگين از لحاظ كمي مورد توجه در محاسبات بودجه‌اي در سطح كشور است. اما از لحاظ كيفي اين ضريب بالاتر از عدد فوق بوده، اگر چه عدم دستيابي به گواهي نامه‌هاي بين‌المللي خود عامل ترمز كننده‌اي براي دستيابي يا حضور توليدكنندگان و صاحبان حرفه و فن به ضريبي بالاتر از ۵۰ درصد باشد. به عنوان مثال سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران با اعمال يك رفتار تخصصي، اقتصادي در دهه ۱۳۸۰ موفق شدند ضريف كمي توليد محصولات را براي عرضه در صنايع نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي به بالاتر از ۵۰% رسانده و پس از رفع محدوديت‌هاي حاصل از تحريم و دسترسي به بخشي از مواد مورد نياز اين سهم بين ۵۰% تا ۶۰% مي‌باشد. براي تداوم اين مهم مي‌بايد يك ويژگي هويتي تحت عنوان برنامه راهبردي فناوري داشته باشيم يعني تركيبي از دانش و تجربه ملي و بين‌المللي (Integration). آن‌گاه مي‌توان به چرخه كارآمدي در صنعت دست يافت. توجه داشته باشيم كه در اين حركت و يا رويكرد جديد و براي حفظ چرخه فوق نياز به يك شبكه صرفه جويي براي مديريت حافظ منافع ملي نيز در نظر گرفت. اين موقعيت در ابعاد مختلف خود مي‌تواند نتايج ملموسي را به دست آورد. به عنوان مثال با بهره‌گيري از موقعيت ياد شده و افزايش كارآيي در يك نمونه مدل رفتاري مي‌توان به افزايش توليد و نيز بهينه سازي روش‌هاي توليدي دست يافته و رسالت ساخت داخل را محقق و پايدار نمود.

در حال حاضر نحوه قانون گذاري متاثر از يك سند ملي آرماني در سطح جامع خود نبوده و به صورت مرحله‌اي خساراتي را نيز بر جامعه تحميل نموده و توليد كننده را متضرر و يا متوقف نموده است. در اين حالت به دو مكانيزم صحيح براي ابزارهاي توسعه مي‌توان انديشيد :

فراموش نكنيم كه براي اين مهم، روش‌هاي قانوني را از حالت كليشه اي خود خارج و در چارچوب‌هاي آزمون شده ملي و سپس بين المللي مورد مقايسه قرار داد. مثلا” براي در ا ختيار داشتن يك طرح جامع در انرژي كشور از مرحله توليد تا مصرف يا صادرات مي‌بايد يك سند ملي جامع انرژي تهيه و نحوه قانون گذاري آن در پارامترهاي زير مورد توجه قرار داد :

در اين راستا تدوين استراتژي و سياست هاي مناسب با در نظر گرفتن معيارهاي پيش بيني آينده مي تواند عوامل اصلي سرمايه اي را در بهره گيري از سهم توليد بدست آمده در برنامه زماني طراحي شده ( مثلا” پنج ساله ) مورد استفاده قرارداد . در اين رابطه سرمايه هاي موجود مي بايد مورد بررسي و ارزيابي دقيق قرار گيرد تا سهم هر يك از آنها در ساختار مدل طراحي سهم داخل در اقتصاد كشور حاصل آيد :

نظر سنجي‌هاي صورت گرفته از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشانگر آن است كه سهم تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در برنامه ششم حدود۴% بوده كه انتظار مي‌رود تا پايان برنامه به ۴٫۵% افزايش يابد. هم‌چنيـن سهم صنعت، معدن از توليد ناخالص داخلي نيز معادل ۵% است.

لذا با رعايت آمارهاي فوق مي‌توان گفت كه سهم توليد داخل در برنامه ششم از ضريب معمولي در مقايسه با كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا برخوردار نبوده و مي‌بايد با حذف ناكارآمدي‌ها و نيز كوچك‌سازي دولت، منابع لازم را در اختيار بخش داخلي و يا خصوصي قرار گرفته و اين ميزان را به نحو چشم‌گيري كه از وابستگي مابه خارج از كشور بكاهد، افزايش داد.

البته نا گفته نماند كه تلاطم سياسي در سطح ملي يا منطقه‌اي مي‌تواند به عنوان عامل‌هاي بازدارنده اثرات نامطلوبي را به جاي گذارد، ولي با بهره‌گيري مناسب و معقول از رشد نقدينگي كه در سال جاري از سطح ۲۴% نسبت به سال ۹۵ نيز فراتر خواهد رفت، مي‌توانيم جريان نرخ تورم را در حد معقول خود يعني دامنه ۸ تا ۹ درصد حفظ نمود.

كلام پاياني :

يكي از تكنيك‌هايي كه مرد شماره يك اقتصاد در سال ۲۰۱۷ يعني ريچارد تيلر برنده جايزه نوبل اقتصاد به كار گرفته، نگاه و مراجعه به حقايق است و اين عوامل (Facts) آمار كليه حقايق هر روزه‌اي را در مورد وجود بشر شامل مي‌شوند. از غذاهايي كه براي خوردن آن‌ها صبر نداريم گرفته تا پولي كه در حساب‌هاي مختلف مي‌گذاريم و موارد ديگري كه در تصميمات ما اثر گذارند.

به عبارت ديگر روند تصميم‌گيري تا اجرا را مي‌بايد از طريق ” فاينانس رفتاري ” پلي ميان واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي فراهم نمود تا به اهداف مندرج در اسناد بالا دستي در كشور دست يافت. انشاء اله

 آبان ۱۳۹۶


نوشته شده توسط:داود امیر احمدی - 81 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۲
برچسب ها:
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار