لشکری: تلاش انجمن ملى برای استفاده از ظرفیتهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و كميته ماده ۱۲

دسته: انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

لشکری تایید کرد باید انجمن ملی از ظرفیت های این شورا برای حل مشکلات صنفی خود استفاده کند و یکی از درخواست های اصلی انجمن از این شورا هم، اخذ مجوز برگزاری نمایشگاه “ایران پلاست” بود.

با هم گفتگوی این عضو هیات مدیره انجمن را با “اینپیا” می خوانیم.

چرا این جلسه با حضور آقای سلاح ورزى تشکیل شد؟

این نیاز حس می شد تا از نزدیک نقطه نظرات هیات مدیره انجمن پلاستیک و پلیمر ایران به شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت منتقل شود. در این جلسه هيات مديره که به ریاست آقای مهندس صفایی تشکیل شد، ابتدا مهندس متوسليان به عنوان رئیس هيات مديره انجمن ملی، ضمن تحلیلی از وضعیت این صنعت و معرفي جايگاه انجمن ملي در صنعت پلاستيك، موقعیت ها و ظرفیتهاى توليدي و صادراتي و اشتغال اين صنعت را ارائه داد و پس از وی، هر یک از اعضای هیات مدیره مشکلات اعضای انجمن را از دیدگاه خود طرح كردند و در پايان دكتر سلاح ورزى به بيان ديدگاه هاي خود و هيات رييسه اتاق ايران پرداختند.
مهمترین مسایلی که در جلسه طرح شد، چه بود؟

نمایشگاه “ایران پلاست ” مطرح شد و اينكه چطور مى شود در اين بزرگترين رويداد ملي، تشكل هاى مطرح و صاحبان صنعت نقشي نداشته باشند و نظامنامه ايران پلاست اجرا نشود و تبديل به بازار مكاره اي شود براي شركت های دست دوم و سوم چينى كه پاي واسطه ها را به بازار ايران باز كند و درخواستی بود که از شوراي گفتگوى اتاق بازرگانی كه به اين موضوع ورود كند و با تشكيل جلسات كارشناسي برای اجراى نظامنامه و اخذ مجوز برگزاری این نمایشگاه توسط تشكل هاي اين صنعت اقدام نمايند.

همچنین موضوع ماليات بر ارزش افزوده مطرح شد و  با توجه به حساسيت زماني اين قانون كه در حال حاضر در مجلس است و قرار است از حالت موقت به دائمى تبديل شود و مشکلاتى كه اجراى ناقص اين قانون موقتي برای صنعت پلاستیک به همراه دارد.

 

اجرای ناقص این قانون در عمل مشکلاتی را برای تولید کنندگان شناسنامه دار به وجود آورده و با توجه به توافق اتاق اصناف با وزارت دارایی، عملا واحدهای صنفی خرده فروشی، بر اساس آن توافق، مالیات خود را پرداخت می کنند و به همین دلیل خيلي از اين واحدهاي خرده فروش در شبكه توزيع حاضر نيستند از تولیدکنندگان فاکتور بگیرند.

با اين توافق عملا واحدهاي توليدي شناسنامه دار بصورت قانوني دچار مشكل شدند. بخش زيادي از انرژي مديران اين واحد ها به جاى پرداختن به نوآورى و بهبود سيستم ها، به دنبال حل و فصل اين جور مشكلات با دارايي است. دوستان مطرح كردند كه اجراي ناقص اين قانون باعث فساد و رانت شده و اخیرا هم برخی از واحدها هم در ارتباط با فروش کد فعال شده اند و از این بابت نگرانی هایی را برای فعالان اقتصادي ایجاد کرده است.
تغییر در مدیریت دولتی وزارتخانه مربوط به صنعت، چه پيامدهايي را به دنبال دارد؟

این مسئله هم مورد توجه جلسه قرار گرفت و اعضای هيات مديره به درستي اين بحث را تشريح كردند که بحث صنعت پلاستیک در مقايسه با خيلي از صنايع ديگر مانند دباغي و كفش و چرم جدید است ولي در ارتباط با اشتغال و صادرات ظرفیت های قابل توجهی را در اقتصاد ايران به وجود آورده است.

از این لحاظ انتظار داریم شوراى گفتگوى اتاق بازرگانی ورود کند و حمایت های لازم را در این بخش انجام دهد. این را باید در نظر گرفت كه عملكرد شرکت های بزرگ دولتی به تجربه نشان دادند كه اگر در رشد اقتصادي نقش داشتند ولي در اشتغال پايدار و فراگير نقش جدي بيشتر متوجه صنايع كوچك و متوسط مانند مثل صنعت پلاستيك است و واحد هاى بزرگ صنعتي نمی توانند به خاطر منافع کوتاه مدت خود وارد بحث اشتغالزایی پایدار شوند.

در ادامه جلسه این مطلب عنوان شد با توجه به اينكه صنايع متوسط به پايين نقش زيادي در ايجاد اشتغال دارند، ولي در حال حاضر ضربه پذير شدند و موضوعاتي مثل ارزش افزوده و تامين اجتماعي و جرايم ديركرد آن و پرداخت نقد هزينه هايي را متوجه آنها كرده است و در عين حال هم در اشتغال و افزايش توليد و صادرات باید متحمل ريسك شود، دولت در قبال هزینه هایی که به صنعت تحمیل می کند، چقدر حاضر است به صنعتگر فايده برساند؟ لذا به صورت متقابل هم ما انتظار داریم دولت در راستای برداشتن مشکلات از جلوی پای صنعتگران، همکاری کند.

مشکلات زیادی مطرح شد از جمله مطالبات از شرکتهای دولتی. دوستان دولتی ظاهرا تعهدی به پرداخت به موقع بدهی خود به صنایع ندارند و حاضر به دادن جریمه دیرکرد هم نیستند.

بعضا زمان مطالبات ما از شركت هاي دولتى به ٢ سال می کشد و اخیرا بخش دولتی برگه ای به برخي شركت هاي طرف قرارداد خود داده و نوشته ٦ ماه دیگر، پول کالایی که ٢ سال قبل به ما داده اید پرداخت می کنیم.  در اين ميان هم برخی بانک ها که در این باره فعال بودند به واحدها نوشته اند الان پولتان را حاضریم نقد بدهیم ولی به شرطى كه ٢٠  درصد کم کنیم!!. فقط تاثير منفي اين داستان را در فشار نقدينگى و كاهش سود و تداوم فعاليت شركت ها بررسي كنيد. ببينيد چقدر هزينه از طرف دولت متوجه صنعت مي شود. این هم در جلسه بحث شد که در بحث تامین مواد اولیه، بخش دولتی اگر حاضر شود نصف تسهیلاتی که به خارجیان می دهد، به صنايع داخلي بدهد، بسیاری از مشکلات در حوزه اشتغال حل می شود.

 

يا مثلا دوستان مطرح كردند كه اگر اشتغال دغدغه اصلي براي همه كشور و مردم است با قوانين قبلي مشكل اشتغال حل نمي شود و بايد تجديد نظر شود.

در زمینه قیمت تمام شده محصولات اعضای انجمن چه صحبتی شد؟

این بحث شد که تغيير برخي رویه های عرضه مواد اولیه در بورس کالا باعث افزایش قیمتها می شود. وقتی سقف تقاضا برای پی.وی.سی برداشته می شود و قيمت رقابتي بوجود مياد و سال گذشته نسبت قیمت معامله شده به قیمت پایه با ٤٧  درصد افزایش روبرو  شد.

 

يعني توليد كننده داخلي بايد در بورس كالا حدود ٤٠ درصد بالاتر از قيمت هاي جهاني تامين مواد اوليه كند و حالا انتظار داريم در رقابت بذيري نمره قبولي بگيرد ؟!!.در حالی که عقل سليم حكم مي كند باید مواد اولیه را حداقل معادل همان قيمتى كه به توليد كننده داخلى مي دهيم، در ايران تحويل توليد كننده داخلي بفروشيم. انتظار داريم بورس كالا براي تغيير رويه نظر تشكل ها را دريافت كند

آقای سلاح ورزى درباره این مشکلات، چه اظهار نظری کرد؟

وی تلاش كرد نقش اتاق را به عنوان تشكل تشكل ها شرح دهند و اشاره داشتند كه طبق بررسي هاي به عمل آمده نمايندگان اتاق در حدود ١٨٦ مجمع و شوراي تصميم گيري در كشور شركت دارند و درخواست اصلي اتاق اين است كه از ظرفيت تشكل براي شركت در اين مجامع استفاده شود.

اولا براي اطلاع خوانندگان شرح كوتاهي از وظايف و اهداف اين شورا را مطابق قانون اتاق بازرگاني مطرح كنم: شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت بر اساس ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه در سال ٩٠  متولد شد. اهداف اين شورا وقوف دولت از خواسته‌هاي بخش خصوصي و تعاوني، وقوف بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از سياست‌هاي دولت، تبادل‌نظر دولت و بخش خصوصي براي بستر‌سازي تحقق اهداف سند چشم‌انداز و توسعه‌ اقتصادي كشور، ايجاد سامانه‌ براي شناسايي موانع كسب و كار در كشور، پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع قوانين و مقررات در اجراي ماده ۷۵ و ارائه‌ راهكارهاي مناسب براي بهبود محيط كسب و كار و پيگيري آن در مراجع مختلف است.

نگاهی به فصل پنجم قانون برنامه‌ پنجم توسعه و ماده ۷۵ آن نيز در مورد اين نکته را تبیین می کند که به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش‌ها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه‌ پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذيربط، شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي ذکر شده تشكيل مي‌شود.

با پیگیری‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «کمیته موضوع ماده ٧٦ برنامه پنجم توسعه»، در چارچوب «ماده ١٢ قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور» دائمی و نام کمیته به «کمیته ماده ١٢» تغییر داده شد. همچنین بر اساس قانون دائمی برنامه‌های توسعه، مصوبات این کمیته باید در مدت ٣٠ روز در جلسات هیات وزیران بررسی و تعیین تکلیف شود.

طبق قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به‌طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کرده و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.

گزارش‌های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات، اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری، تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیتهای موجود است.

اتاق ایران به‌عنوان دبیرخانه کمیته فعالیت کرده و رئیس اتاق به‌عنوان دبیر کمیته شناخته می‌شود.

دبیرخانه، پیشنهاد‌هایی را که واجد هر یک از اوصاف تعیین شده در قانون باشد، اعم ازآنچه نتیجه مطالعات دبیرخانه بوده و یا از تشکل‌های اقتصادی واصل شده باشد، با اولویت در دستور کار کمیته قرار می‌دهد؛ این پیشنهادها یا باید جز قوانین یا مقرراتی باشند که معطل و مستلزم اجرا هستند، در دستور کار مجلس یا دولت قرار گرفته‌اند، از احکام قانون اصل ٤٤ قانون اساسی یا برنامه توسعه هستند و یا به کاهش پرونده‌های قضایی و یا کاهش زمان رسیدگی پرونده در مراجع قضایی منجر شوند.

حسين سلاح ورزی به عنوان قائم مقام دبیرخانه این شورا فعالیت می کند. وی در جلسه با اشاره به چند موضوع از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (كه همين جا به همه دوستان خوبم در انجمن ملي توصيه مي كنم كه مثل كتاب حافظ هميشه روي ميز كارشان باشد و دائما به ان مراجعه نمايند و مطالعه كنند) اشاره کرد اگر مواد ٢و ٣ و ١٢ و ٢٣ این قانون را بتوانیم استفاده کنیم، اجازه ندارند نهادهای دولتی، مانند بورس، رویه ها را عوض کند. چون باید نظر تشکل های اقتصادی را هنگام تغییر در رویه ها بگیرد.

ماده ١٢ اشاره می کند تشکل های اقتصادی سراسری می توانند درخواست های خود را برای رویه ها و بخشنامه های مخل کسب و کار به دبیرخانه شورای گفتگو بدهند. ماده ٢٣ هم کلیه دستگاه های اجرایی و دولتی را مکلف می کند به منظور ایجاد رویه ها و بخش نامه ها با بخش خصوصی وارد گفتگو شود. طبق این قانون دیگر آنطور نیست که دولت بخواهد هر لحظه هر کاری را که خواست انجام دهد.

سلاح ورزى اعتقاد داشت با توجه به توانایی های شورای گفتگو و انجمن ما، انجمن ملی می تواند در چهارچوب قوانین موضوعه از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از ظرفیت های شورای گفتگو استفاده کند. او همچنین اعلام کرد این شورا ظرفیت دارد از پیشنهادهای انجمن در زمینه های کاری مربوطه استفاده کرده و قرار بر این شد ما هم از طریق انجمن ملی پلاستیک موارد را دنبال کنیم.

وی در ادامه در مورد اخذ مجوز نمايشگاه ها با توجه به پيگيري هاي اتاق جهت صدور مجوز ها توسط اتاق، درخواست داشت انجمن ملي طي نامه اي براي شوراي گفتگو اين موضوع را به جريان بيندازد. وی در مورد مقرردات زدايي گفت: اقدامات خوبي توسط اتاق انجام شده و اتاق طبق ماده ٥٧ قانون رفع موانع توليد عضو هيات عالى مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز هاى كسب و كار است و  در تلاش هستند صدور مجوز ها باحداقل هزينه و در كمترين زمان انجام شود و  جلوي تفسير سليقه اي در بدنه سازمان ها از جمله سازمان مالياتي كم شود.

سلاح ورزی در مورد تامين اجتماعي گفت: حسابرسي هاي ده ساله با تلاش هاي خوب اتاق و تشكل ها توانستند مسير حسابرسي دهساله را به يك ساله تغيير دهند.

وی در ادامه به تشكيل كاركروه بهبود فضاي كسب و كار در اتاق اشاره داشت كه از مجلس و مركز پژوهش ها، نماينده دادستان و وزارت اقتصاد و اتاق شركت دارند و به دنبال اين هستند كه قوانين مزاحم و روش هاي كهنه راشناسايي و سپس رفع موانع کنند.

چه ظرفیتهایی برای همکاری انجمن ملی و شورای گفتگو وجود دارد؟

به طور مثال برای شرکت در مجامع ملی، که در حال حاضر متشکل از ۱۸۶ مجمع و شورای تصميم گيرى در کشور است، و نماينده اتاق بازرگاني عضو آنها است پيشنهاد کرد انجمن ملی پلاستیک می تواند نماینده خود را در این مجامع بنا به تخصص هاي مختلف معرفي کند.

هم اکنون مهندس متوسليان به عنوان نماينده اتاق بازرگاني در شوراي رقابت حضور دارند. این را هم باید در نظر گرفت ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفتگو و كميته ماده ١٢ برنامه ششم، با توجه به مصوبات اخیر هیات دولت، ظرفیت طرح شدن در هیات دولت را دارد و در صورتی که هیات دولت ظرف یک ماه درباره این مصوبات تصمیم نگیرد یا رد نکند، به منزله تصویب در هیات دولت است.

سلاح ورزی به نحوه تعامل اتاق با تشكل ها اشاره کرد و گفت: از انجمن ملي انتظار می رود با توجه به اينكه از نظر اتاق انجمن ملي يك فدراسيون است، فرمت هايي كه وجود دارد براي طرح مشكلات صنعت، در اختيار اعضای انجمن قرار بگیرد، موضوعات مورد نظر تشكل كه از نظر تخصصي و كارشناسي تاييد شده را همراه با مستندات بر اساس اولويت هاى بالا براي شوراي گفتگو ارسال کنند و از ظرفيت هاي شورا براي پيشبرد حل مشكلات استفاده کنند

 


نوشته شده توسط:مدیر سایت - 7050 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۶
برچسب ها:
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی